سطور في مزايا جسور
د. عثمان بن إبراهيم السلوم *
في مقالة سابقة تم التطرق إلى أوجه القصور في نظام جسور وكان الهدف من المقالة هو هدف علمي بحت ورأي شخصي موجه للمتخصصين في أنظمة التعليم الالكتروني لتطويرها، وحتى أكون منصفا ولا يستغل المقال بشكل سيء أو يقلل من جهود العاملين بالمركز الوطني للتعلم الالكتروني أحببت أن أوضح بعض النقاط التالية:
إن وجود الأخطاء و الثغرات في أي نظام الكتروني هو الأصل ولا يخلوا أي نظام في العالم من وجود هذه الثغرات ولكن الهدف هو تقليل الثغرات والعيوب البرمجية إلى اقل حد ممكن. كذلك بعض العيوب يصعب تحديد أسبابها بالضبط وذلك مثل البطء في بعض الأنظمة حيث قد تكون المشكلة هي بطء في بنية الاتصالات التي يوجد بها المستخدم او في جهة وسيطة أو في الجهة المستضيفة أو قد تكون أسباب برمجية. وحيث إنه قد تم بناء نظام جسور باستقلالية بهدف تطوير نظام مفتوح المصدر لبناء نظام إدارة تعلم يكون سهل الاستخدام ومملوك بالكامل لوزارة التعليم العالي فإن هذا يتطلب الكثير من التطوير والوقت. وخاصة عندما يكون هناك نقص في الموارد المادية والبشرية المؤهلة وضعف في التنسيق بين المركز الوطني والجامعات وهي شروط أساسية لنجاح التعليم الالكتروني. ولن تنجح أي محاولة لتطوير التعليم الالكتروني بدون تنسيق وتكامل (integration) كامل بين نظام التعليم الالكتروني (LMS) وبين الأنظمة الداخلية لكل جامعة كنظام التسجيل مثلا (e-register) و نظام الطلاب (SIS) والأنظمة ذات العلاقة. حيث يتم ربط أسماء الطلاب وأسماء أعضاء هيئة التدريس وإيميلاتهم وأسماء المستخدمين وأرقامهم السرية والشعب من هذه الأنظمة إلى نظام جسور بشكل الكتروني وآني في نفس الوقت. وهذا الأمر قد يكون أهم عنصر مفقود يجب توفره لإنجاح عملية التعليم الالكتروني.
أما بالنسبة للمزايا التي يتمتع بها نظام جسور فهي كثيرة ولا يتسع المقال لذكرها بشكل مفصل حيث كان لتقسيم الأدوات وفق موضوعات محددة الأثر الأكبر في سهولة الوصول إليها وبشكل أسرع وقد كانت الأدوات التفاعلية وسيلة رائعة في تواصل الطلاب مع الأستاذ بشكل دائم وبإلاضافة إلى ذلك فقد قمت بعمل بحث على استخدام أعضاء هيئة التدريس للنظام وكانت من ابرز النتائج هي أن أكثر من 85% من أعضاء هيئة التدريس يرى أن نظام جسور سهل الاستخدام. وأن 76% من أعضاء هيئة التدريس قد استفاد بشكل كامل من الدورات التي أقامها المركز الوطني.
* وكيل عمادة التعليم الإلكتروني للشؤون المالية والإدارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق